با توجه به این که در طی دوسال آتی در بازار خرید و فروش مسکن به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم رکود چشم گیری را در بازار خرید و فروش آپارتمان شاهد هستیم.

راه حل انبوه سازان و وزارت راه و شهر سازی این بود که با تامین اعتباری که بانک برای انبوه سازان فراهم میکند,می توانند واحدهای آماده مصرف خود را به صورت اقساط با بازپرداخت بلند مدت به خریداران آپارتمان واگذار کنند.

براساس مجوز صادر شده برای بانک مسکن، سازنده‌ها شامل انبوه‌سازان و خرده‌سازها (بسازوبفروش‌ها)، می‌توانند با نظارت و مداخله حقوقی بانک به معاملات، واحدهای نوساز را به صورت مدت‌دار و غیرنقد به متقاضیان واگذار کنند. نقش بانک مسکن در این نوع از معاملات ملک، تضمین پرداخت به موقع اقساط معامله از جانب خریدار است به این صورت که در صورت عدم پرداخت به موقع بهای معامله از جانب فروشنده (سازنده)، بانک مسکن از ابزارها و سازوکارهای معمول خود در قراردادهای رهنی بانک با تسهیلات‌گیرندگانش، استفاده می‌کند و به حل چالش احتمالی خواهد پرداخت. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران روز گذشته در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: سازنده‌هایی ک�� پروژه‌هایشان در شمال تهران معطل فروش مانده، از فروش قسطی واحدها استقبال می‌کنند اما با توجه به شرایطی که سمت عرضه برای فروش مدت‌دار واحدها تعیین خواهد کرد، احتمالا سهم تقاضای میان‌درآمد از این مدل معاملات، کم خواهد بود.

رکود مسکن که در دوسال گذشته منجر به کاهش تولید و خرید وفروش مسکن در کشور و به خصوص شهرهای بزرگ شده است، بیشترین زیان را به املاک کلنگی وارد کرد به‌طوری‌که دراین مدت متقاضیان خرید املاک کلنگی به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در بنگاه‌های املاک بی‌مشتری می‌ماند.

املاک کلنگی که در دوران افزایش قیمت مسکن حتی با نرخ‌هایی بیش از دو برابر به فروش می‌رسید، الان بی مشتری مانده‌اند و سرمایه گذاران تمایلی به خرید این املاک کلنگی ندارند. دسته ای از سازندگان مسکن هم باوجودی‌که ملک کلنگی را در سال‌های قبل خریداری کردند اما به دلیل رکود خرید و فروش مسکن یا کار ساخت را شروع نکرده‌اند و یا اینکه ساخت و ساز را نیمه تمام رها کردند.

به همین جهت، مالکان خانه های کلنگی هم به اجبار برای فروش دست نگه داشته اند تا در موقعیت مناسب تری، ملک خود را به فروش برسانند در این میان املاکی که جواز ساخت گرفته اند راحت تر از دیگر خانه ها به فروش می‌رود و مشتری بیشتری برای این خانه‌های کلنگی وجود دارد.

در حال حاضر با توجه به اینکه انبوه سازان، بازار سال آینده را نسبت به امسال با رونق بیشتری پیش بینی کرده‌اند، بنابراین امکان اینکه رونق نسبی در فروش املاک کلنگی ایجاد شود، بیشتر است. در واقع هر زمان که خرید و فروش آپارتمان رونق پیدا کند، بازار املاک کلنگی هم داغ می‌شود اما فروشندگان باید تا آن زمان صبر زیادی داشته باشند.

نرخ املاک کلنگی بالای 100 متر در تهران

براساس این گزارش، ملکی کلنگی با مساحت 174 مترمربع زمین و 243 متر بنا در ولیعصر منیریه متری 7.5 میلیون تومان به فروش می‌رسد و در امیرآباد شمالی ملکی با 130 متر مساحت در 2.5 طبقه متری یک میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در اتوبان آهنگ ملکی کلنگی با 106 مترمربع مساحت متری 2 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد و در ستارخان شادمان ملکی 200 متر با جواز 5 طبقه متی 9 میلیون تومان فروخته می‌شود.

همچنین ملکی 126 متری با جواز 4 طبقه متری 3 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در ولیعصر امیریه با مساحت 170 مترمربع متری 4 میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در پیروزی خیابان کریم شاهیان خانه‌ای با مساحت 162 متر هرمترمربع 6 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است و در خیابان خوش نرسیده به خیابان هاشمی ملکی با 140 مترمربع 630 میلیون تومان فروخته می‌شود.

ملکی 212 متری در دولت اختیاریه هم 3 میلیارد و 900 میلیون تومان به فروش می‌رسد و وحدت اسلامی ملکی 275 مترمربع یک میلیارد و 100 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در نوبنیاد گلزار هم ملکی 250 متری 10 میلیون تومان فروخته می‌شود و در توحید نصرت غربی ملکی با مساحت 208 متر متری 7 میلیون و 950 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

ملکی 207 متری با بر 9 متری هم در یوسف آباد متری 10 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد و در مرزداران ژاندارمری ملکی 300 متری با بر 10 و جنوبی متری 10 میلیون تومان فروخته می‌شود.

یکی از راهکارهای خروج از رکود، حمایت بانک‌ها از صنایع داخلی و تزریق سرمایه‌های بانکی به بخش خصوصی برای افزایش تولید داخلی است؛ اما در سال های اخیر، سرمایه‌های جاری در بانک‌ها، چشمگیر کاهش پیدا کرده است و بانک‌ها آن گونه که باید، توان حمایت از تولید کننده را ندارند و به نوعی امکان پرداخت وام برای تولید کننده‌ها کاهش پیدا کرده است.
دولت برای جلوگیری از آن چند راهکار پیشنهاد کرده است تا بتواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد؛

از جمله برای افزایش موجودی بانک‌ها سه راهکار ارائه داده است؛ راهکار اول که توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه شده بود، پیشنهاد کاهش سرمایه‌های بانک های عامل در نزد بانک مرکزی تا ۵۰ درصد بود. 

راهکار دوم دولت، کاهش معوقات بانکی و جمع آوری بدهی‌هایی آست که برخی افراد به بانک‌ها دارند.

راهکار سوم دولت، پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز است.

اما راهکار اول که از سوی دولت مطرح شده بود، به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم از سوی بانک مرکزی رد شد. راهکار دوم نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و این پرونده آنقدر در هم تنیده است که حتی مسئولان دولتی و قضایی نیز از انتشار اسامی بدهکاران بانکی خودداری می‌کنند. با اینکه سال هاست بحث بدهکاران بانکی مطرح است و تقریبا همه می‌دانند که بخش بزرگی از سرمایه‌ای مردم در دست عده‌ای خاص است، سال هاست کاری در این باره نشده و اسامی آن از جیب رئیس جمهور بیرون نیامده است. 
راهکار سوم نیز از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد و حتی باعث شد در زمان دولت قبلی وکلای ملت برای جلوگیری از بی‌قانونی‌های دولت احمدی‌نژاد، قانون ممنوعیت تسعیر ارز را در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند. 

به هر حال کشور برای حرکت در مسیر پیشرفت و خروج از رکود، نیازمند تزریق سرمایه از سوی بانک‌هاست و با وضعیت موجود امکان آن کم شده است؛ هرچند هنوز راهکارهایی برای حمایت از تولید کننده توسط بانک‌ها وجود دارد. 

جعفر قادری در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع می‌گوید: راهکار آن در لایحه خروج از رکود وجود دارد و بخش از آن توسط دولت به مجلس آمده و بخش دیگر آن نیز توسط مجلس تکمیل شده است و آن اینکه اموال و دارایی‌های بانک‌ها باید واگذار شود؛ بنابراین، اگر بانک‌ها این بنگاه های اقتصادی خود را واگذار کنند، منابع لازم به دست خواهد آمد. 

وی گفت: اگر این کار انجام شود جامعه از رکود خارج می‌شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی را داریم که در دولت یازدهم رشد آن حتی از دولت دهم هم بیشتر بوده است. از سوی دیگر منابع دیگری داریم که باید از طریق بانک‌ها معوقات وصول شود. 

دولت می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی را که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار‌ها بلوکه شده از قبیل واگذی سهام بانک تجارت بانک ملت، بانک صادرات به صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کار گیرد. 

لایحه‌ای هم که به تازگی دولت آورده بود نیز موضوعیت نداشت؛ به طور مثال دولت از سود ۵۰ درصد، سود بانک‌های دولتی را می‌گیرد و از طرف دیگر آن را در بودجه هزینه می‌کند که این درست نیست و دولت اگر می‌خواهد رونق اقتصادی ایجاد کند، باید هزینه‌های جاری خود را کم کند و هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد که این کار انجام نمی‌شود.