به گفته نماینده معاونت مسكن وزارت راهوشهرسازي با انتشار نتايج آماري از اوضاع كشوري مسكن، متوسط قيمت آپارتمان‌هاي معامله شده در ۳۱ شهر اصلي در نيمه اول سال۹۳ را اعلام كرد. بر اين اساس، قيمت مسكن در شهر تهران طي نيمه اول امسال، با ثبت كمترين نرخ رشد در مقايسه با ساير مراكز استان‌ها، معادل ۸/۴ درصد نسبت به متوسط یکسال ۹۲ افزايش پيدا كرده، در حالي كه متوسط قيمت كشوري در اين مدت، ۴/۱۲ درصد رشد داشته است.
در رده‌بندي شهرهاي اصلي به لحاظ نرخ رشد مسكن، شهركرد با ۳۲درصد افزايش قيمت، در صدر بيشترين تورم مسكن طي نيم‌سال۹۳، معرفي شده است.
اين اطلاعات معاونت مسكن كه در مقايسه با آخرين گزارش مركز آمار، جديدتر محسوب مي‌شود، حكايت از آن دارد كه ميانگين قيمت هر مترمربع خانه يا آپارتمان در كل كشور طي نيمه‌اول امسال به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده كه ۴/۱۲درصد نسبت به ميانگين سال۹۲ افزايش يافته است.
در گزارش معاونت مسكن، متوسط قيمت كشوري در يك‌سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده در حالي كه، شهريور امسال، مركز آمار با انتشار گزارشي، متوسط قيمت كشوري مسكن در سال۹۲ را ��عادل يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان عنوان كرده بود.
بررسي‌ها درباره اختلاف ۷/۱ برابري بين آمار وزارت راهوشهرسازي و مركز آمار از قيمت كشوري مسكن در يك‌سال۹۲ حاكي است: معاونت مسكن اين وزارتخانه، براي محاسبه قيمت كشوري، وزن مربوط به حجم معاملات و قيمت مسكن شهر تهران را به‌طور كامل در محاسبات خود لحاظ مي‌كند و در عين حال، حجم و قيمت معاملات ساير شهرها را نيز در محاسبه قيمت ميانگين، در نظر گرفته است. با اين حال، مركز آمار و معاونت مسكن هر دو، از يك سامانه اطلاعاتي – سامانه رهگيري معاملات مسكن- قيمت واحدهاي مسكوني معامله شده در شهرها را استخراج مي‌كنند، اما اين دو نهاد در نحوه دريافت و گزينش اطلاعات و اينكه مثلا چه نوع معاملاتي با توجه به قيمت غيرطبيعي يا مساحت فوق‌العاده بزرگ يا بي‌نهايت كوچكي كه دارد، نبايد در محاسبات نرخ ميانگين لحاظ شود، روش‌هاي متفاوتي به‌كار مي‌گيرند.
اين تفاوت‌ها در نحوه محاسبه، باعث شده از نظر معاونت مسكن وزارت راهوشهرسازي، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور در سال۹۲ مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شود در حالي‌كه مركز آمار، ميانگين را در حد يك ميليون و ۴۳۳ هزار تومان مي‌داند.
نزول نرخ رشد كشوري؛ ادامه دارد؟
براساس اطلاعات معاونت مسكن، ميانگين قيمت آپارتمان در كل كشور از متري ۵/۲ ميليون در يك‌سال۹۲ به ۸/۲ ميليون در نيمه اول۹۳ رسيده كه ۴/۱۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اما اين ميزان رشد در مقايسه با افزايش ۷/۳۱ درصدي قيمت در سال۹۲، بيانگر «افت شتاب قيمت مسكن در سطح كشور در سال۹۳» است.
با اين حال، ميزان كاهش نرخ رشد كشوري در مقايسه با تغييرات نرخ رشد در تهران، نشان مي‌دهد: ركودي كه از اوايل سال۹۲ در بازار مسكن شهر تهران به شكل كاهش قيمت و حجم معاملات و سپس افت ساخت‌وساز، برقرار شد با تاخير چندماهه، به ساير مراكز استان‌ها در حال سرایت است.
در تهران سال گذشته، ميانگين قيمت مسكن حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه سال۹۱، رشد ۵۰ درصدي را تجربه كرده بود. در نيمه اول امسال نيز، قيمت مسكن در تهران نسبت به يك‌سال۹۲ معادل ۸/۴ درصد افزايش يافت؛ در نتيجه بازار مسكن تهران هم‌اكنون به اوج دوره ركود و همين‌طور افت قيمت رسيده است. اما در ساير شهرها، با توجه به تورم ۴/۱۲درصدي در بازار مسكن كشوري طي نيمه اول امسال، همچنان زمان براي ثبت نرخ رشد تك‌رقمي وجود دارد.
در عين حال، تورم مسكن در كل كشور طي نيمه اول۹۳ به نصف تورم ۷/۳۱ درصدي يك‌سال۹۲ رسيده است كه اين خود حكايت از تعديل نسبي قيمت‌هاي كشوري دارد.
رشد كشوري بالاتر از تورم
درباره ادامه‌دار بودن روند كاهش نرخ رشد قيمت مسكن در كل كشور، دو دليل را مي‌توان مطرح كرد.
دليل اول، همان رابطه تقدم و تاخر بين ركود حداكثري بازار مسكن تهران و ساير شهرها است كه در بالا به آن اشاره شد. در قالب اين استناد، انتظار مي‌رود نرخ رشد قيمت كشوري، در نيمه دوم امسال به مراتب كمتر از سطح كنوني ۴/۱۲درصد شود.
اما دليل دوم، به مقايسه نرخ تورم و نرخ رشد اسمي قيمت مسكن برمي‌گردد.
در نيمه اول امسال، اگر چه ميانگين قيمت مسكن در تهران ۸/۴ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲ افزايش پيدا كرد اما در مقايسه با تورم عمومي –رشد شاخص بهاي انواع كالا و خدمات- رشد واقعي قيمت مسكن، منفي بوده است. در اين مدت، شاخص كل رشد ۱۱ درصدي را تجربه كرده و در واقع، ميزان رشد قيمت مسكن در تهران حدود ۶ واحد درصد كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است.
با اين حال، نرخ رشد قيمت كشوري مسكن در نيمه اول امسال معادل ۴/۱ واحد درصد، بيشتر از تورم عمومي بوده است و ارزش واقعي املاك مسكوني كل كشور برخلاف تهران، به جاي رشد منفي، با رشد مثبت مواجه شده است.
به اين ترتيب، با توجه به اينكه در دوران ركود، معمولا روند كاهش قيمت تا حد منفي‌شدن نرخ رشد واقعي، ادامه پيدا مي‌كند و اين اتفاق ظرف ماه‌هاي اخير براي بازار مسكن تهران به وقوع پيوسته، مي‌توان پيش‌بيني كرد در ماه‌هاي آينده، جريان افت قيمت كشوري تا نقطه‌اي كمتر از سطح تورم عمومي، ادامه خواهد يافت.
معاونت مسكن در اطلاعات تازه‌اي كه منتشر كرده، ۳۱ مركز استان را به لحاظ نرخ رشد قيمت مسكن در نيمه اول سال۹۳، رتبه‌بندي كرده و شهر تهران را در رتبه اول «كمترين رشد قيمت مسكن» معرفي كرده است. بر اين اساس، تهران در اين مدت با كمترين رشد قيمت در مقايسه با ۳۰ شهر اصلي ديگر كشور روبه‌رو شده كه در حد ۸/۴ درصد بوده است. در مقابل، شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري، بيشترين نرخ رشد قيمت در بازار مسكن را تجربه كرده طوري كه ارزش خانه‌هايي كه در نيمه اول امسال در اين شهر، معامله شدند ۹/۳۱ درصد نسبت به ميانگين يك‌سال۹۲، افزايش قيمت داشته‌اند. بعد از شهركرد، بندرعباس در مقام دوم بيشترين رشد قيمت به اندازه ۶/۲۹درصد قرار دارد.
در اين رده‌بندي، پنج شهر گران به لحاظ بيشترين قيمت مسكن نيز به ترتيب، تهران، اصفهان، شيراز، همدان و اراك معرفي شده‌اند. پنج شهر ارزان‌قيمت نيز به ترتيب ايلام به‌عنوان ارزان‌ترين شهر، بيرجند، خرم‌آباد، ياسوج و زاهدان هستند.