عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک از رونق خرید آپارتمان های آپارتمان های کوچک در تهران خبر داد و گفت: به دلیل افزایش تقاضا قیمت آپارتمان های کوچک در تهران 15 درصد گرانتر از آپارتمان های متراژ بالاست.

عبدالله فرجی از رونق ساخت آپارتمان های متراژ پایین در منطقه چهار تهران خبر داد و گفت: هم اکنون تقاضا برای خرید در این منطقه بیشتر است.

او در ادامه با اشاره به کاهش قیمت مسکن در بازار اعلام کرد: به دلیل رکود در بازار مسکن قیمت ها امسال در مقایسه با سال گذشته میانگین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است.

او از رونق 15 درصدی معاملات مسکن در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود رکود موجود در بازار مسکن امسال معاملات در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، بخشی از روند افزایش قیمت ها را متاثر از رشد نرخ مصالح ساختمانی اعلام کرد و گفت: به تبع افزایش نرخ تورم، نرخ مصالح ساختمانی نیز افزایش می یابد.

فرجی، با اشاره به کاهش نقل و انتقال مستاجران در سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 75 درصد قراردادها در بازار تمدید شده است.

فرجی، در ادامه با اشاره به افزایش تعداد خانه های خالی در تهران اعلام کرد: هم اکنون 800 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه فشار برای تزریق نقدینگی است، گفت: اما سیاست فعلی بانک مرکزی انضباط پولی است و تا زمانی که اطمینان از مهار تورم نداشته باشیم اجازه ورود نقدینگی پرقدرت به اقتصاد را نمی دهیم.

یکی از راهکارهای خروج از رکود، حمایت بانک‌ها از صنایع داخلی و تزریق سرمایه‌های بانکی به بخش خصوصی برای افزایش تولید داخلی است؛ اما در سال های اخیر، سرمایه‌های جاری در بانک‌ها، چشمگیر کاهش پیدا کرده است و بانک‌ها آن گونه که باید، توان حمایت از تولید کننده را ندارند و به نوعی امکان پرداخت وام برای تولید کننده‌ها کاهش پیدا کرده است.
دولت برای جلوگیری از آن چند راهکار پیشنهاد کرده است تا بتواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد؛

از جمله برای افزایش موجودی بانک‌ها سه راهکار ارائه داده است؛ راهکار اول که توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه شده بود، پیشنهاد کاهش سرمایه‌های بانک های عامل در نزد بانک مرکزی تا ۵۰ درصد بود. 

راهکار دوم دولت، کاهش معوقات بانکی و جمع آوری بدهی‌هایی آست که برخی افراد به بانک‌ها دارند.

راهکار سوم دولت، پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز است.

اما راهکار اول که از سوی دولت مطرح شده بود، به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم از سوی بانک مرکزی رد شد. راهکار دوم نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و این پرونده آنقدر در هم تنیده است که حتی مسئولان دولتی و قضایی نیز از انتشار اسامی بدهکاران بانکی خودداری می‌کنند. با اینکه سال هاست بحث بدهکاران بانکی مطرح است و تقریبا همه می‌دانند که بخش بزرگی از سرمایه‌ای مردم در دست عده‌ای خاص است، سال هاست کاری در این باره نشده و اسامی آن از جیب رئیس جمهور بیرون نیامده است. 
راهکار سوم نیز از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد و حتی باعث شد در زمان دولت قبلی وکلای ملت برای جلوگیری از بی‌قانونی‌های دولت احمدی‌نژاد، قانون ممنوعیت تسعیر ارز را در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند. 

به هر حال کشور برای حرکت در مسیر پیشرفت و خروج از رکود، نیازمند تزریق سرمایه از سوی بانک‌هاست و با وضعیت موجود امکان آن کم شده است؛ هرچند هنوز راهکارهایی برای حمایت از تولید کننده توسط بانک‌ها وجود دارد. 

جعفر قادری در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع می‌گوید: راهکار آن در لایحه خروج از رکود وجود دارد و بخش از آن توسط دولت به مجلس آمده و بخش دیگر آن نیز توسط مجلس تکمیل شده است و آن اینکه اموال و دارایی‌های بانک‌ها باید واگذار شود؛ بنابراین، اگر بانک‌ها این بنگاه های اقتصادی خود را واگذار کنند، منابع لازم به دست خواهد آمد. 

وی گفت: اگر این کار انجام شود جامعه از رکود خارج می‌شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی را داریم که در دولت یازدهم رشد آن حتی از دولت دهم هم بیشتر بوده است. از سوی دیگر منابع دیگری داریم که باید از طریق بانک‌ها معوقات وصول شود. 

دولت می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی، منابعی را که در حال حاضر موجود است و یا سهامی که در بازار‌ها بلوکه شده از قبیل واگذی سهام بانک تجارت بانک ملت، بانک صادرات به صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کار گیرد. 

لایحه‌ای هم که به تازگی دولت آورده بود نیز موضوعیت نداشت؛ به طور مثال دولت از سود ۵۰ درصد، سود بانک‌های دولتی را می‌گیرد و از طرف دیگر آن را در بودجه هزینه می‌کند که این درست نیست و دولت اگر می‌خواهد رونق اقتصادی ایجاد کند، باید هزینه‌های جاری خود را کم کند و هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد که این کار انجام نمی‌شود.

مرکز آمار ایران ،‌آمار تورم ماه آبان را اعلام کرد و همچنان روند نرخ تورم کاهنده است یعنی نرخ تورم سالانه 8/ 17 درصد نرخ تورم نقطه به نقطه 3/ 13 و تورم ماهانه 8/ 0 درصد بوده است.

سخنگوی دولت با اشاره به این که در جلسه هیأت وزیران بررسی لایحه بودجه سال 94 نیز مورد بحث قرار گرفت خاطر نشان کرد :بودجه سال 94 در هزینه های جاری نهایت صرفه جویی را دنبال خوادهد کرد و در اعتبارات عمرانی تمرکز بر تکمیل طرح های ناتمام و بازپرداخت بدهی پیمانکاران را مدنظر داریم.

وی اضافه کرد‌: اعتبارات عمرانی نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش می یابد در حالی که درهزینه های جاری صرفه جویی می‌شود همچنین سیاست مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی مثبت در سال 94 دنبال خواهد شد.

نوبخت خاطر نشان کرد : در سال 94 حقوق کلیه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

مذاکرات هسته ای با ابهام مطلق در مورد نتیجه آن پیش می رود و همزمان بازارهای مالی در ایران به التهاب افتاده اند.

صبح امروز ظريف بازگشتش به تهران براي گرفتن مشورت هاي بيشتر را تکذيب کرد. همزمان سرپرست تيم ديپلمات هاي روسي اعلام کرد هنوز فرصت براي دستيابي به توافق وجود دارد. اين اظهانظرها موجب شده تا نگراني ها در مورد آينده مذاکرات و دستيابي به توافق بيشتر شود. خبرگزاري هاي رسمي کشور نيز طي دو روزگذشته اخبار بسياري را به نقل از ديپلمات هاي کشور در مورد شرايط نسبتا سخت مذاکرات منتشر کرده اند. همگي اين اتفاقات موجب شده تا تحليل ها در بازارهاي ايران به سمتي برود که نشان مي دهد، فعالان اقتصادي به نگراني در مورد آينده مذاکرات افتاده اند.

براساس آنچه طي هفته هاي گذشته از سوي فعالان اقتصادي بيان شده در صورتي که مذاکرات هسته اي به نتيجه مطلوبي ختم نشود، وضعيت بازارهاي کشور نيز دگرگون خواهد شد. در صدر بازارهاي نگران مذاکرات وين نيز بازار مسکن جايي گرفته است.

بازار مسکن طي يک سال و نيم گذشته با رکود همراه بوده است. در همين حال فعالان بازار اميدوارند که رفع مشکلات هسته اي با کاهش هزينه هاي جاري با افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش همراه شود. از سوي ديگر در صورتي که قيمت دلار کاهش پيدا کند و نرخ تورم نيز کم شود، قدرت خريد و پس انداز خانواده ها افزايش مي يابد و در نتيجه امکان دسترسي آنها به بازار مسکن بيشتر مي شود. در همين حال بيت الله ستاريان در مورد آينده بازار مسکن پس از توافقات هسته اي مي گويد:« در سال‌های اخیر و به سبب طرح مسکن مهر انبوهی از متقاضیان برای ۴ سال به حالت راکد درآمدند، اما حالا که این مسکن ها درست و حسابی ساخته نشده، آنها دوباره به بازار تقاضا برگشته اند. به این ترتیب، برای خروج از این وضعیت باید وضعیت تولید را بهبود ببخشیم. قوانین تولید را روان‌تر کنیم. دولت باید زیر ساخت ها را برای ساخت بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم سازد .همین طور ‌دولت باید بستر را برای ورود بخش خصوصی فراهم سازد زیرا در این صورت شاهد ساخت واحدهای مسکونی به شکل انبوه خواهیم بود. اگر دولت برنامه ریزی مناسبی انجام دهد و برنامه های کلان اقتصادی رونق گیرد حتما شاهد رونق خرید و فروش در بخش مسکن کشور خواهیم بود. البته ‌دولت یازدهم باید بحران مسکن را جدی بگیرد.»

وي بيان داشت:« البته در این وادی، تحریم ها بی اثر نبوده است. چرا که زمانی که صادرات وجود نداشته باشد، نقدینگی هم ایجاد نخواهد شد و دولت هم پولی نخواهد داشت. به این ترتیب، تزریق پول در بخش مسکن هم وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، عملا در باب تحریم ها، ضربه ای که به کشور وارد شده، همین مسایل بوده است.»

وي بيان داشت:« اما اگر توافق حاصل شود، در آمد سرانه کشور بالا می رود و دست دولت هم در سرمایه گذاری باز می شود. به این ترتیب، تقاضای موثر افزایش پیدا می کند و بازار هم رونق می گیرد. ولی اگر در روی دیگر سکه، توافقی حاصل نشود، همین در آمد کم، ادامه پیدا می کند و دوره رکود طولانی می شود. قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. در کنارش تقاضای موثر هم کم می شود. به عبارتی وضع بدتر از چیزی که الان در بخش مسکن شاهدش هستیم، خواهد شد.»

بازار مسکن، دلار و طلا در ايران به شدت وابسته به مذاکرات هسته اي شده اند.

آمار جدید بیانگر این است که شهر تهران نه تنها نسبت به سال گذشته به آرامشی نسبی رسیده و همچنین در جدول زیر مشاهده می نمائید که نسبت به شهر های دیگر ایران دارای رکود نیز بوده است